تطورات قضية فساد البنك العقاري العربي والمهندسون المصريون الي اين انتهت ؟ سؤال لرئيس البنك الحالي

في عام 2010 كشفت قضية فساد كبري تورط فيها وزير الاسكان الاسبق محمد ابراهيم سليمان ورئيس البنك العقاري العربي فتحي السباعي  ورجل الاعمال محمد يسري سعد زغلول  مالك شركة المهندسون المصريون وتمثلت القضية في تخصيص اراضي باسعار زهيدة للشركة ثم اعادة شرائها  باسعار مرتفعة مما ادي الي اهدار مليارات الجنيهات من المال العام

تفاصيل القضية

تخصيص الاراضي في عام 1994 حيث خصص ابراهيم سليمان  الف فدان لشركة المهندسون المصريون بسعر 50 جنيها للمتر في مناطق الشروق و6 أكتوبر والعبور

وتم اعادة الشراء في عام 2005 حيث قام البنك العقاري العربي برئاسة فتحي السباعي  بشراء نفس الاراضي من الشركة بسعر 1450 جنيها للمتر بهدف تغطية قروض متعثره التي تجاوزت 2 مليار جنية

التسهيلات والقروض حصلت عليها  شركة عائلة زغلول  وتسهيلات بنكية ضخمه  دون ضمانات كافيه  مما ادي الي تعثرها والحاق خسائر جسيمة بالبنك العقاري العربي المصري

التطورات اللاحقة

التفاصيل كشفت عن تورط وزيرين  مصريين في قضية فساد بقيمة 2 مليار جنية تتعلق بصفقات مشبوهه بين وزارة الاسكان والبنك العقاري  المصري العربي  وشركة المهندسون المصريون

التحقيقات والاجراءات القانونية

علي الرغم من الكشف عن هذه القضية منذ اكثر من عقد الا ان المعلومات المتاحه تشير  الي ان التحقيقات لم تسفر عن محاكمات او ادانه واضحه للمتورطين الرئيسين  ففي عام 2021  تم الاعلان عن تصالح الوزير السابق محمد ابراهيم سليمان مع الدولة في بعض قضايا فساد مقابل سداد مبالغ مالية دون الاشارة الي. قضية البنك العقاري المصري والمهندسون المصريون

ردود الفعل

اثارت هذه القضية استياء واسعا  في الاوساط المصرية حيث اعتبرت مثالا صارخا علي الفساد واهدار المال العام

وطالب العديد من النشطاء بضرورة محاسبة المتورطين واسترداد الاموال المنهوبه

وعلي الرغم من مرور سنوات علي كشف هذه القضيه  الا ان غياب المحاسبة الجادة  يثير تساؤلات حول جدية مكافحة الفساد في مصر ويظل الامل معقود علي ان تتخذ الجهات المعنية خطوات حاسمة لضمان عدم تكرار  مثل هذه الانتهاكات

انتظروا في الحلقة  القادمة

بالمستندات  ما حدث في صفقة لونج بيتش بالعين السخنه  وفي عهد تولي  عمر كمال رئيس البنك السابق في بيع القرية لشركة مكسيم للاستثمار العقاري المملوكة لمحمد ابراهيم وجدي كرار بنظام المشاركة في الارباح والتي حددت نسبة البنك 40 في المائه

وماذا فعلت الإدارة الحالية للبنك في عدة صفقات مماثله لبيع لونج بيتش