بعد إقرار القانون، موعد تطبيق زيادة الايجار القديم

يحظى قانون الإيجار القديم باهتمام كبير فى الشارع المصرى، وبعد موافقة مجلس النواب على مشروع القانون هناك العديد من التساؤلات، أبرزها: ،  موعد تطبيق زيادة الايجار القديم  كيف سيتم الاحتكام لزيادة الأجرة، وماذا عن غير القادرين والمتضررين من القانون، وهل الحكومة مُلتزمة بتوفير سكن بديل.

الزيادة السنوية النقطة الفاصلة فى التشريع

راعى التشريع اتباع سياسة التدرج فى الزيادة، حيث نص على أنه اعتباراً من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون والكائنة في المناطق المتميزة بواقع 20 مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى مبلغ مقداره 1000 جنيه، وبواقع 10 أمثال القيمة الإيجارية السارية للأماكن الكائنة بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية وبحد أدنى مبلغ مقداره 400 جنيه للأماكن الكائنة في المناطق المتوسطة، و250 جنيها للأماكن الكائنة في المناطق الاقتصادية.

هل هذه الزيادة سيتم دفعها من اليوم التالى لتطبيق القانون

وفقا للتشريع، يلتزم المستاجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، لحين انتهاء لجان الحصر المشار إليها بالمادة من هذا القانون من أعمالها ، بسداد الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون بواقع 250 جنيها شهرياً، علي أن يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، بدءا من اليوم التالي لنشر قرار المحافظ المختص المنصوص عليه بالفقرة الأخيرة من المادة 3 بسداد الفروق المستحقة إن وجدت على أقساط شهرية خلال مدة مساوية للمدة التي استحقت عنها

زيادة الأجرة للتجاري

اعتباراً من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى خمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية السارية.

الزيادة السنوية للسكنى والتجاري

تزداد القيمة الإيجارية المحددة وفقاً للمادتين 4، 5 من هذا القانون سنويا بصفة دورية بنسبة 15%.