بعد إقرار تعديلات قانون الإيجار القديم. كيف سيتم الاحتكام لزيادة الأجرة

يحظى قانون الإيجار القديم باهتمام كبير فى الشارع المصرى، وبعد موافقة مجلس النواب على مشروع القانون هناك العديد من التساؤلات، أبرزها من المعنى بالقانون،، وكيف سيتم الاحتكام لزيادة الأجرة، وماذا عن غير القادرين والمتضررين من القانون، وهل الحكومة مُلتزمة بتوفير سكن بديل.

كل هذه الأسئلة أجاب عنها التشريع وفقا لما تمت الموافقة عليه بمجلس النواب، وفيما يلى نستعرض الدليل الكامل لمشروع القانون.

من سيطبق عليهم القانون

وفقا لنص المادة 1، سيطبق القانون على الأماكن المؤجرة لغرض السكنى و الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى وفقا لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، ومن ثم عقود الإيجار المبرمة بعد عام 1996وهى محددة المدة لن ينطبق عليها القانون، سواء كانت 59 عامًا او أى مدة مادامت محددة.

إخلاء الوحدات وتحرير العقود نهائيا

من القاط الجوهرية التى تشغل الكثيرين، سواء كانوا ملاك أو مستأجرين، ووفقا للقانون تنتهي عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكنى بانتهاء مدة سبع سنوات من تاريخ العمل به، وتنتهي عقود إيجار الأماكن للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به، وذلك كله ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك.

تصنيف الوحدات لوضع معايير زيادة الأجرة

 نص القانون على أن تشكل لجان حصر في نطاق كل محافظة تختص بتقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى مناطق متميزة متوسطة، اقتصادية، على أن يُراعى في التقسيم لمعايير وضوابط منها الموقع الجغرافي، مستوى البناء ، المرافق المتصلة شبكة الطرق ووسائل، لقيمة الإيجارية.

وتنتهي هذه اللجان من أعمالها خلال ثلاثة شهور من تاريخ العمل بهذا القانون ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء من مدة الانتهاء من أعمالها لمدة واحدة مماثلة، ويصدر قرار من المحافظ المختص بما تنتهي إليه اللجان يتم نشره في الوقائع المصرية ويعلن بوحدات الإدارة المحلية في نطاق كل محافظة.