طرق النصب العقاري الأكثر شيوعًا في مصر
الحصول على شقة أو قطعة أرض هو حلم أى مواطن، وهناك من يلجأ للبنوك ويقترض، والبعض الآخر يفرط فى كل مدخراته التى تمثل تحويشة العمر لوضعها مقدمًا فى شقة أو قطعة أرض، وهناك نسبة قليلة لا تتجاوز الـ20% هى التى تلجأ لشراء العقار بغرض الاستثمار وليس السكن، هذه النسبة تسهم فى رفع أسعار العقارات نتيجة قيامهم بالاستحواذ على نسبة كبيرة من مشروع ما سواء كان تابعًا للدولة أو لشركة خاصة، وبعد أسابيع قليلة من غلق الحجز يقوم هؤلاء بإعادة بيع الوحدات التى استحوذوا عليها مقابل الحصول على ربح يطلق عليه فى عالم العقارات "الأوفر".
هذه النسبة تسيطر عليها شركات التسويق العقارى التى عادة ما يكون لديها دراسة بكل المشروعات العقارية سواء الحكومية أو الخاصة، ويعلمون جيدًا بموقع المشروع الجغرافى ومزاياه الأخرى والتى تكون سببًا رئيسيًا فى جذب العملاء إليه ودفع كل ما يطلب منهم من أرباح.
نتيجة للصورة المغلوطة التى ترسمها شركات التسويق العقارى للعملاء لإقناعهم بشراء عقار والاستثمار فيه يأتى هنا دور الشركات العقارية الوهمية التى تعلن عن طرح مشروعات عقارية للحجز بأسعار أقل من السوق وإبراز مزايا عديدة لمشروع غير موجود على أرض الواقع، وما هو إلا خيال فى أذهان هؤلاء، فهذه الشركات لم تمتلك أى أوراق تتعلق بتراخيص البناء أو القرار الوزاري أو حتى أوراق تتعلق بسداد أقساط الأرض المقرر أن يقام عليها المشروع.. والغريب أن بعض هذه الشركات لها اسمها فى السوق، ولكن الطمع فى تحقيق أرباح خيالية يجعلهم يعلنون عن مشروعات ومواعيد للتسليم غير واقعية، ويجد المواطن الذى قام بدفع تحويشة عمره أمام عملية نصب كبيرة باسم الاستثمار العقارى.
النصب في عقود البيع
النصب في عقود البيع هو واحد من أخطر أشكال الاحتيال العقاري، حيث يستغل المحتالون الثغرات القانونية أو عدم دراية المشتري بالتفاصيل القانونية للعقد. تشمل هذه الطريقة:
1. إضافة بنود خفية في العقد:
o يتم كتابة بنود صغيرة أو غير واضحة في العقد، قد تحمل شروطاً مجحفة بحق المشتري، مثل فرض غرامات مالية أو مصاريف إضافية غير معلنة مسبقاً.
2. تغيير بيانات البائع أو العقار:
o إدراج معلومات غير صحيحة حول هوية البائع أو موقع العقار، مما يجعل العقد غير صالح قانونياً.
3. استخدام عقود مؤقتة أو غير موثقة:
o تقديم عقود لا تتماشى مع المتطلبات القانونية، مثل عقود ابتدائية غير قابلة للتسجيل في الشهر العقاري.
4. عدم توضيح حقوق الملكية:
o بيع العقار مع إخفاء حقيقة أنه مثقل برهون أو ديون أو عليه نزاعات قانونية، مما يؤدي إلى نزاعات طويلة الأمد.
كيف تتجنب النصب في عقود البيع؟
• التحقق من صحة بيانات العقد بدقة.
• الاستعانة بمحامٍ مختص لفحص العقد ومراجعة البنود.
• تسجيل العقد في الشهر العقاري فور التوقيع.
الاحتيال في بيع العقار غير الموثق
هذا النوع من الاحتيال يتمثل في بيع عقارات لا تمتلك أوراقاً قانونية أو لا يمكن تسجيلها في الجهات المختصة. المحتالون يستغلون عدم وعي المشترين بضرورة وجود الوثائق الرسمية.
1. بيع عقارات بدون حيازة شرعية:
o يعرض المحتال عقارات مملوكة لأطراف أخرى دون موافقتهم أو بيع عقارات وراثية لم تُقسم رسمياً بين الورثة.
2. مشاريع عقارية غير مرخصة:
o الترويج لعقارات ضمن مشاريع لم تحصل على التراخيص اللازمة من الجهات الحكومية، مما يجعلها عرضة للهدم أو الإزالة.
3. إخفاء مشكلات قانونية:
o بيع عقارات عليها نزاعات قضائية أو تُستخدم لأغراض غير قانونية مثل البناء المخالف.
4. التحايل في تقديم مستندات مزورة:
o تقديم مستندات ملكية أو عقود مزورة توهم المشتري بأن العقار قانوني، ولكنها لا تحمل أي قيمة قانونية عند التحقيق.
كيفية تجنب النصب العقاري في بيع العقار غير الموثق؟
• طلب الاطلاع على أصل مستندات الملكية ومراجعتها مع الجهات الرسمية.
• التأكد من سلامة العقار من أي نزاعات قانونية.
• تجنب الشراء من مشاريع غير مرخصة أو شركات غير معروفة.
